المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مرض العامل

يجب إثبات المرض بالطريق الرسمى المقرر
( القانون قد حدد وسائل إثبات مرض العامل و الجهة الطبية المختصة بذلك و أنه ليس من بينها المستشفيات الحكومية أو نقابة الأطباء ومن ثم فإن الشهادات الطبية المقدمة من الطاعن لا تصلح دليلا ً لإثبات المرض ولا تجديه عذرا ً فى الانقطاع ) .
" الطعن رقم 2214 لسنة 42 ق جلسة 26 / 9 / 1998 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( المرض ليس عذرا مبررا للخطأ والإعفاء من المسئولية - أساس ذلك - أن القانون أجاز للموظف الحصول على إجازة مرضية فى حالة المرض ونظم إجراءاتها ) .
( الطعن رقم 2255 لسنة 36 ق.ع جلسة 3- 4- 1993)
----------------------------------------------------------------------------------------------
إدعاء المرض يعد مخالفة إدارية تستوجب مساءلة العامل تأديبياً وليس إنهاء خدمته
( الثابت أن المطعون ضده كان يعمل بوظيفة فني خراطة ثالث بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان فقد أبلغ جهة عمله بترقيتين مؤرختين 5/11/1995، 12/11/1995 بأنه مريض وملازم الفراش في منزله الكائن في نجع الشديدة أبو الريش بحري"، وقد تحددت له جلسة 23/11/1995 لكي يتم توقيع الكشف الطبي عليه وقامت الجهة الإدارية بمخاطبته بخاطبها رقم 3117 المؤرخ 18/12/1995 لإخطاره بأنه لم يمثل للكشف الطبي وفي حالة عدم عودته لعمل ستضطر لإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه في 5/11/1995 إلا أنه لم يعد لحمله وقد أصدرت قرارها رقم 36لسنة 1996 بإنهاء خدمته.
ومن حيث إن المطعون ضده ولئن كان قد انقطع عن عمله متخذاً من المرض عذراً لانقطاعه وقد عجز عن إثبات مرضه لعدم مثوله للكشف الطبي إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد رغبته في هجر الوظيفة وهو ما ينفي قرينة الاستقالة الضمنية لدى المطعون ضده وإذ أصدرت الجهة الإدارية قراراها رقم 36لسنة 1996 بإنهاء خدمته فإن هذا القرار يكون مخالفاً للقانون وأما عن واقعة انقطاع المطعون ضده بدون إذن من جهة عمله فإن هذا المسلك يعد مخالفة إدارية تستوجب مساءلة المطعون ضده تأديبياً ) .
( الطعن رقم 5427 لسنة 49 ق.ع - جلسة 3 - 3 – 2007 )